نهاية الاحتكار الإسرائيلي للسلاح النووي في الشرق الأوسط…

 أمر الرئيس الأمريكي ترامب بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا، ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، التي وصفها ترامب بـ”الاستفزازية للغاية”.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أمهل ترامب روسيا حتى 8 أغسطس 2025 لوقف الحرب في أوكرانيا، مهددا بعقوبات اقتصادية قاسية.
ميدفيديف رد عبر منصة « إكس » معتبرا هذا الإنذار « تهديدا وخطوة نحو الحرب » بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا « ليست إسرائيل أو إيران ».
في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في 1 أغسطس 2025، بدء إنتاج صاروخ « أوريشنيك » الأسرع من الصوت، القادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، مع خطط لنشره في بيلاروسيا قبل نهاية العام.
هذا التصعيد يتزامن مع تعاون الولايات المتحدة وحلف الناتو على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 10 مليارات دولار، يمولها نظريا حلفاء الناتو.
هذا التصعيد النووي غير المسبوق بين واشنطن وموسكو يرفع مخاطر المواجهة المباشرة، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
نشر الغواصات النووية الأمريكية قرب روسيا، وخطط روسيا لنشر صواريخ « أوريشنيك » في بيلاروسيا، التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا، يزيدان من التوترات الجيوسياسية.
صاروخ « أوريشنيك »، بمدى يصل إلى 5500 كيلومتر وسرعة 10 ماخ، يمكنه تهديد أهداف في أوروبا الشرقية والوسطى، أي كل حلفاء الناتو.
السياسة النووية الروسية المحدثة في 2024، التي تضع بيلاروسيا تحت المظلة النووية الروسية، تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، مما يجعل أي تصعيد عرضي خطيرا.
الآلية الجديدة لتسليح أوكرانيا، التي تشمل أسلحة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار لكل دفعة، تعكس تصميم الغرب على دعم كييف، مما قد يدفع روسيا لردود فعل أكثر قوة.
المهلة التي حددها ترامب (8 أغسطس 2025) لوقف الحرب في أوكرانيا ستكون نقطة تحول. إذا لم تمتثل روسيا، قد تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على دول مثل الهند والصين والبرازيل وغيرها التي تتعامل اقتصاديا مع موسكو أساسا في قطاعات حيوية مثل الطاقة، التي تشكل 40 في المئة من إيرادات روسيا الخارجية وفقا لتقديرات البنك الدولي.
 تنفيذ هذا التهديد سيعزل أمريكا عن دول كثيرة في العالم وسيرفع أسعار الطاقة في أوروبا ويزيد من أزمة صناعاتها وقد يدفع موسكو لتصعيد عسكري، ربما عبر استخدام أسلحة متقدمة مثل « أوريشنيك » أو زيادة الهجمات في أوكرانيا، حيث سيطرت روسيا على 28 في المئة من الأراضي بحلول يوليو 2025.
أما نشر الغواصات النووية فقد يثير رد فعل روسي مماثل، مثل زيادة الوجود العسكري البحري للغواصات النووية الروسية في المحيط الأطلسي وبحر البلطيق والقطب الشمالي.

 يشير غالبية الخبراء الاقتصاديين والسياسيين إلى أن سلاح رفع الرسوم الجمركية الذي يلوح به ترامب كثيرا سيطال المستهلك الأمريكي في المقام الأول لأن السلع المستوردة من دول تعاقب برفع الرسوم على صادراتها ستصبح أكثر غلاء بالنسبة له وقد لا يشتريها. الدول التي ستعاقبها واشنطن ستجد أن حجم صادراتها إلى أمريكا قد ينخفض ولكن لها فرص وجود أسواق أخرى والصناعات الأمريكية غير قادرة على منافسة دول عمالتها أقل تكلفة.
 تناول باتريك شيا، محاضر أول في العلاقات الدولية والحكم العالمي في جامعة غلاسكو، رد فعل روسيا وأسواقها المالية على تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية ثانوية قاسية.
ورأى الكاتب في مقاله بموقع « آسيا تايمز » أن موسكو لم تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مستندا إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية والسياسية تعكس غياب المصداقية في الخطاب الأمريكي.
 وقال الكاتب إن ترامب أعلن مهلة خمسين يوما لروسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا، ملوحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على الدول التي تتعامل مع موسكو، في محاولة لعزل روسيا اقتصاديا من خلال الضغط على شركائها الأساسيين، مثل الصين والهند. لكن رغم هذه النبرة العالية، لم تبد روسيا أو الأسواق المالية أي علامات على القلق.
وأضاف شيا أن بورصة موسكو ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة، كما تحسن سعر صرف الروبل، ما يعكس قناعة المستثمرين بأن ترامب لا يمتلك الجدية أو الإرادة السياسية للمضي في تنفيذ هذه التهديدات. وعلى العكس، اعتبرت المهلة الأمريكية فرصة مريحة لروسيا لتعزيز مواقعها الإستراتيجية.
وأشار الكاتب إلى أن الردود الرسمية الروسية كانت هادئة وربما ساخرة. فقد علّق الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بسخرية على تهديدات ترامب، بينما أكد مسؤولون روس أنهم يتابعون الموقف بهدوء وثقة.
هذه التصريحات، حسب الكاتب، تعكس إيمانا روسيا بقدرتهم على التكيف مع الضغوط الأمريكية، وأنهم لا يشعرون بأي ارتباك.

حذرت صحيفة « بوليتيكو » خلال شهر يونيو 2025 من أن تشديد العقوبات ضد روسيا وفرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الدول المتعاملة مع روسيا سيؤدي إلى شلل التجارة الأمريكية.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن مشروع القانون الأمريكي الذي يتضمن رسوما جمركية تصل إلى 500 في المئة، قد يخضع لتعديلات كبيرة لتجنب تداعياته السلبية على العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع كبرى اقتصاديات العالم.
ووفقا للصحيفة فقد أقر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول غير الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
وتشير الصحيفة إلى أن الدول التي ستتأثر بهذا القانون سيكون من الصعب عليها أن توقف فجأة شراء مصادر الطاقة من روسيا، موضحة أن الولايات المتحدة نفسها تعتمد على واردات اليورانيوم الروسي المخصب لتشغيل مفاعلاتها النووية، مما قد يدفعها إلى انتهاك نظام العقوبات المحتمل.
ومن جانبه حذر إدوارد فيشمان، الباحث البارز في مركز السياسات العالمية للطاقة بجامعة كولومبيا، من أن المشروع قد يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الأمريكي.
من جانبها، أفادت وكالة « بلومبيرغ » بأن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.
وفي 7 يونيو، صرح ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ « قوي للغاية » لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.

في الشرق الأوسط لا زالت تل أبيب وواشنطن تتوهمان بقرب النصر على حماس رغم تعثرهما عسكريا وسياسيا لما يقارب عامين من الحرب على غزة، وتسيران مع بعض الحلفاء ضد تيار التاريخ.
 يوم 28 يوليو 2025 أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية « حيلة دعائية » وسيطيل المؤتمر أمد الحرب بدلا من وقفها وإرساء السلام .
وقالت بروس: « هذا الأسبوع، تستضيف الأمم المتحدة مؤتمرا غير مثمر وفي توقيت غير مناسب في مدينة نيويورك حول حل الدولتين. هذه حيلة دعائية تأتي في خضم جهود دبلوماسية دقيقة لإنهاء الصراع. بدلا من تعزيز السلام، سيطيل المؤتمر أمد الحرب، ويشجع « حماس »، ويكافئ عرقلتها، ويقوض الجهود الحقيقية لتحقيق السلام ».
يشار إلى أن 146 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.
 وقد أصدرت الدول المشاركة في المؤتمر بيانا أكدت فيه أن « لا يمكن للحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري أن تحقق السلام أو الأمن. الحل السياسي وحده هو القادر على ذلك. إن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين… بناء على ذلك، فقد التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها من أجل تسوية سلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين ».
وتابع البيان أنه، وبناء على ذلك، فإن تلك الدول اتفقت « على دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية محددة زمنيا، لإبرام وتنفيذ اتفاقية سلام عادلة وشاملة بين إسرائيل وفلسطين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق السلام العادل والدائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين التكامل الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول ».

رأى الكاتب والمؤرخ كريستوفر دي بيلايغ، أن إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل خطوة رمزية أكثر منها عملية، نظرا لغياب التأثير الفعلي على سياسات إسرائيل. ورغم أن أكثر من 70 في المئة من دول العالم تعترف بفلسطين، إلا أن هذا الاعتراف لم يترجم إلى قيام الدولة فعليا أو إلى تغيير ملموس في ممارسات الاحتلال.
 لكن ما يميز الخطوة البريطانية، كما أوضح الكاتب في مقاله بموقع Unherd البريطاني، هو أنها صادرة عن دولة كبرى، عضو في مجموعة السبع، وأحد أقرب الحلفاء للولايات المتحدة. ولذلك، فهي تحمل وزنا سياسيا مضاعفا وتزيد من عزلة إسرائيل إذا استمرت في رفض حل الدولتين. ومع ذلك، يظل العنصر الحاسم، حسب الكاتب، هو الضغط الأمريكي الغائب حتى الآن.
وأضاف دي بيلايغ في مقاله الذي نشر نهاية شهر يوليو 2025 أن ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد مواجهة محلية، بل يمثل مقدمة لأزمة إقليمية تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله. وفي هذا السياق، ينقل الكاتب عن فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية وخبير شؤون الشرق الأوسط، تحذيره من أن تصاعد الغضب الشعبي ضد إسرائيل قد يهدد أنظمة عربية حليفة للغرب، التي تواجه أصلا أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.
وتابع الكاتب أن السيناريو الأسوأ يتجلى في تحول إسرائيل إلى دولة عسكرية قومية متطرفة، يقابله سقوط أنظمة عربية في أيدي جماعات متشددة مدعومة من خصوم الغرب، مما يزيد موجات الهجرة واللجوء نحو الغرب، ما قد يعيد مشهد الانقسام والتوتر في أوروبا وأمريكا حول قضية اللاجئين.
وحذر دي بيلايغ من أن إسرائيل تغفل حقيقة أساسية: الفلسطينيون لن يختفوا. وأوضح أن محاولات التهجير الجماعي مرفوضة عربيا وشعبيا، فمصر والأردن ترفضان استقبال أعداد ضخمة من سكان غزة، لما يمثله ذلك من خطر ديموغرافي وسياسي على استقرارهما الداخلي.

وفي قراءة معمقة للمشهد الفلسطيني، أشار الكاتب إلى أن حماس، رغم ما سماه تراجع شعبيتها في غزة، لا تزال تحظى بتأييد واسع في الضفة الغربية والعالم العربي والإسلامي. كما نقل عن مصادر إسرائيلية تقديرات تفيد بأن كل مقاتل من حماس يقتل يتم تعويضه بخمسة جدد على الأقل، ما يبقي الحركة في حالة تجدد دائم.
وأضاف دي بيلايغ أن هذا الواقع يعيد أجواء ما بعد غزو العراق عام 2003، حين شكلت الحرب أرضا خصبة لتجنيد المتطرفين.
وأوضح الكاتب أن تداعيات الصراع في غزة تتجاوز حدود المنطقة، محذرا – نقلا عن مصدر أمني بريطاني – من أن الحرب الحالية قد تكون « أكبر محفز للتطرف العالمي منذ غزو العراق ».
وفي المقابل، رأى دي بيلايغ أن مقترحات ترامب لإعادة توطين سكان غزة في دول عربية أخرى تفتقد إلى الواقعية، لأنها تتجاهل جذور الهوية الفلسطينية وتعقيدات البنية السكانية والسياسية في الدول المضيفة المحتملة.
رغم تأخره، اعتبر الكاتب أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية يعكس إدراكا متناميا في الغرب لخطورة المسار الحالي. لكن التحذير الجوهري، كما أكده، هو أن الاعتراف الرمزي وحده لا يكفي، وأن تفادي الكارثة الإقليمية يتطلب تنسيقا ثلاثيا بين بريطانيا والدول العربية والولايات المتحدة.
وشدد دي بيلايغ على أن الحل لا يكمن في تهدئة آنية أو معالجات إنسانية مؤقتة، بل في صياغة إستراتيجية سياسية متكاملة تنهي حصار غزة وتوقف دوامة العنف، قبل أن تجر المنطقة بأكملها إلى صراع لا يمكن احتواؤه.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الشرق الأوسط يقف اليوم على حافة الهاوية، وأن الاستمرار في تجاهل جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تفجير المنطقة من الداخل. وأضاف أن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر إذا ما استمر التصعيد.

وخلص الكاتب إلى أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين المتكررة بأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب « مدفون تحت الأنقاض » مضللة، لأن أنفاق أصفهان عميقة لدرجة أن الولايات المتحدة لم تحاول هدمها بالقنابل الخارقة للتحصينات، وأن إيران أغلقت أبوابها استباقا لمحاولة الأمريكيين سد مداخلها بضربات من صواريخ كروز.
وبإفتراض عدم نقل المواد، فإنها تكون الآن موجودة -كما يقول الخبير- دون سحق في أنفاق سليمة، ولا يوجد عائق تقني يذكر يمنع إيران من استخراجها، لأن مجرفة تكفي لفتح مداخل الأنفاق.
وإذا قررت إيران صنع قنبلة، فستكون خطوتها التالية هي زيادة تخصيب اليورانيوم، ويمكنها الاكتفاء بمنشأة طرد مركزي أصغر بكثير من المنشأتين الصناعيتين في فوردو أو نطنز، ويقدر الكاتب أن إيران -باستخدام أقل من 200 جهاز طرد مركزي، واستخدام 60 في المئة من اليورانيوم عالي التخصيب كمادة خام- يمكنها إنتاج ما يعادل 90 في المئة من اليورانيوم عالي التخصيب لقنبلة واحدة في غضون 10 أو 20 يوما فقط.
وحتى في حال عدم وجود مختبر واحد في البلاد بأكملها مجهز تجهيزا مناسبا لهذه العملية، مع أن ذلك مستبعد حسب الكاتب، فإن إيران تستطيع إنشاء مختبر بسرعة وهدوء، لأن المعدات اللازمة مثل الأفران والمواد متوفرة على نطاق واسع.
وبالإضافة إلى إنتاج معدن اليورانيوم عالي التخصيب، تحتاج إيران أيضا إلى إكمال تصميم أسلحتها النووية وتصنيع مكوناتها، النووية وغير النووية، وذلك ما يرجح الكاتب أنه يمكن أن يتم في غضون عام وربما أقل، وبالتوازي مع التخصيب وإنتاج المعادن.
ومع أننا لا نعرف هل اتخذت إيران القرار السياسي بإنتاج سلاح نووي، فإن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع حقيقة أن عمليتها العسكرية زادت من حوافز إيران لبناء القنبلة، وإن كانت أعاقت قدراتها على القيام بذلك بشكل طفيف ومؤقت.
ولو استطاعت الولايات المتحدة تدمير مكونات اليورانيوم عالي التخصيب وأجهزة الطرد المركزي الإيرانية، لفعلت ذلك بالتأكيد، ولكن ما نجحت فيه واشنطن هو إظهار حدود قدرتها على تدمير منشآت إيران المدفونة عميقا، ومن ثم لم يتبق سوى الدبلوماسية، وهي أكثر وعدا من العمل العسكري، رغم أنها ستظل صعبة للغاية، خاصة بعد طرد إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتهديدها بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

الصدمة الاقتصادية لا تتوقف عند حدود سوق العمل، إذ أعلنت الجهات الرسمية أن الحرب مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر نحو 12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية، والأضرار الناتجة عن الصواريخ، والتعويضات، وإعادة الإعمار، أما إذا أضيفت الخسائر غير المباشرة، فإن الرقم قد يتجاوز 20 مليار دولار.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تكلفة الحرب وحدها على خزينة الحكومة بلغت 7 مليارات دولار، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى ميزانية الدفاع المعلنة لعام 2025، التي قدرت بـ110 مليارات شيكل فقط، بينما تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التكاليف الحقيقية حدود 200 مليار شيكل.
تسببت الهجمات الإيرانية في دمار واسع للممتلكات، حيث أعلنت « هيئة التعويضات » الإسرائيلية تلقيها ما يقارب 50 ألف طلب تعويض، فيما بلغت المدفوعات حتى منتصف يوليو أكثر من 2.5 مليار شيكل، ويتوقع أن تصل إلى 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).
وتحدثت التقارير عن دمار واسع لعدة مبانٍ في مؤسسات كبرى مثل معهد وايزمان ومصفاة حيفا، إذ قدرت الخسائر في وايزمان وحدها بـ2 مليار شيكل.
واحدة من أكثر النقاط المثيرة للقلق، كما عبر عنها آدام بلومبورغ، نائب المدير الاقتصادي لاتحاد العمال العام في إسرائيل، هي غياب « شبكة أمان اقتصادية » خلال الحرب، فقد أُغلق الاقتصاد بالكامل تقريبا باستثناء بعض المصانع الحيوية، وهو أمر لم يحدث حتى خلال حرب الـ 7 من أكتوبر 2023 ضد غزة.
وأكد بلومبورغ أن تكلفة شلل الاقتصاد الإسرائيلي بلغت حوالي 1.5 مليار شيكل يوميا، وسط غياب أي آليات لحماية العمال أو الشركات.
وحسب صحيفة معاريف، فإن عشرات الشركات الكبرى لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها، بسبب توقف الإنتاج وتعطل الدورة الاقتصادية، ما يهدد بانفجار أزمة اجتماعية شاملة ما لم يتم تعويض هذه الشركات سريعًا أو إنعاشها عبر تدخل حكومي مباشر.
ولطالما حاولت « إسرائيل » ترويج نفسها مركزا إقليميا للتكنولوجيا والاستثمار، إلا أن تكرار الضربات الصاروخية على العمق الإسرائيلي زلزل هذه الصورة الذهنية عالميا، وقد يتسبب في شلل مالي للاقتصاد المحلي. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مصرفية، أن كبار المستثمرين الأجانب أعادوا تقييم محافظهم المرتبطة بالشركات الإسرائيلية.